إطلاق حوار وطني لتطوير منظومة التشريعات التي تحكم الإصلاح السياسي في الأردن، بما في ذلك قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون اللامركزية وقانون البلديات، حيث يشارك في هذا الحوار مختلف الفعاليات الوطنية، وخاصة الأحزاب السياسية ومؤسسات الشباب والآليات الوطنية لتمكين المرأة ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم نشر فعاليات وبرامج الحوار الوطني بشكل مسبق للجمهور، واستخدام الأدوات المباشرة (جلسات مشتركة) وغير المباشرة (النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية الحكومية المختلفة)
3/5/2019
تم عقد الاجتماع التحضيري الأول بتاريخ 5\3\2019 بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهي الجهة المعنية بتنفيذ الالتزام ووحدة الحكومة الشفافة وممثل عن مركز الحياة راصد – شريك من مؤسسات المجتمع المدني تم اختياره من قبل الوزارة للمساهمة في تنفيذ بعض محاور الالتزام بناء على برامج مسبقة تم تنفيذها ذات علاقة بهذه المحاور،
1/1/2019
منذ العام 2019، عملت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب ومركز الحياة – راصد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنفيذ حواراً وطنياً حول نهج الإدارة المحلية بشكل عام واللامركزية بشكل خاص لتنفيذ الالتزام من خلال مراجعة وتعديل مشروع اللامركزية وتحسين العملية بشكل عام من مختلف الجوانب الإدارية والتشريعية
تم إجراء بحث مكتبي حول الدراسات والأبحاث بخصوص اللامركزية في الأردن من قبل فريق من الباحثين من مركز الحياة-راصد. اشتمل البحث على عدة مصادر مختلفة (مثل برنامج USAID – CITES، ودراسات داخلية تم إعدادها في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية،
تم إعداد دليل تيسير للحوار الوطني وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تعنى بالحوارات المجتمعية، وبني الدليل على أساس تعريف الميسر بهدف اللقاء وكيفية نقل المعلومات إلى المشاركين، واحتوى الدليل على مجموعة من التساؤلات حول اللامركزية بشكل عام
تم تنفيذ 53 جلسة [1] خاصة بالحوار الوطني حول اللامركزية بحضور 1500 مشارك ومشاركة من مختلف محافظات المملكة، وذلك بهدف الالتقاء بكافة الفئات والقطاعات وبجميع محافظات المملكة، حيث استهدفت هذه الجلسات أعضاء اللجنة الإدارية في مجلسي الأعيان والنواب ووزراء سابقين، وأكاديميين وخبراء في اللامركزية ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الدولية
تم إعداد مصفوفة تحتوي على الصلاحيات المفوضة التي يمكن نقلها من مراكز الوزارات الى المجالس التنفيذية في المحافظات حيث تم اعتبار هذه المصفوفة وثيقة أساسية لأسئلة الحوار والتوصل الى توصيات في مجال تعزيز اللامركزية.
10/1/2018
قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خلال عامي (2018 – 2019) بتنظيم ست جلسات مع الاحزاب السياسية لمناقشة موضوعات ذات علاقة بالمشهد السياسي كقانون الضريبة والتشريعات الناظمة للعمل السياسي، ونظام التمويل المالي وتعديلاته المقترحة، تم ارسال نتائج الحوار
3/15/2019
اهتماماً بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية فقد قامت الوزارة بتنظيم جلسة نقاشية لأعضاء الأحزاب السياسية من السيدات في شهر آذار لعام 2019.
5/15/2019
قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وإدارة الأمن المجتمعي من خلال عقد جلسة حوارية للشباب الحزبيين والناشطين في المجتمع المدني في شهر ايار 2019.
1/1/2020
تم إطلاق عدد من الحوارات مع الأحزاب لعام 2020 حيث تم عقد 5 اجتماعات انطلاق من الرسالة الملكية للبدء بالقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية قانون الأحزاب والانتخاب للوصول الى صيغة توافقية للقانون وستكون الانتخابات القادمة على القانون الجديد
شروط الاستخدام سياسة الخصوصية حقوق النشر اخلاء المسؤلية جميع الحقوق محفوظة © 2025 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تصميم وتطوير Echo Technology