قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئاسة الوزراء بتاريخ 27/6/2019 في عمان، بتنفيذ اللقاء الأول بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لنقاش الالتزام الرابع ضمن الخطة الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة،

تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بتاريخ 6/1/2020 وعضوية كل من (وحدة حقوق الانسان/رئاسة الوزراء، مديرية حقوق الانسان/وزارة العدل، وحدة الشكاوي الحكومية/وزير دولة لتطوي الأداء المؤسسي، وحدة الحكومة الشفافة/وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان، مكتب الشفافية وحقوق الانسان/ مديرية الأمن العام

تم عقد الاجتماع الاول للجنة التوجيهية بتاريخ 17/2/2020حيث تم المناقشة والاتفاق على مراحل العمل، كما تم تسمية منظمة محامون بلا حدود كعضو ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدة التقنية بتنفيذ الالتزام، وذلك لخبرتهم في هذا المجال

تم بتاريخ 20/2/2020، الموافقة رسميا من خلال كتاب صدر عن المنسق الحكومي العام لحقوق الانسان على أن تكون مؤسسة محامون بلا حدود ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة

كما تقرر بتاريخ 8/4/2020 وبناء على مستجدات أعمال اللجنة التوجيهية إضافة كل من ممثل عن مكتب وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسة متخصص في الجانب الاعلامي وعضو لجنة التوصيات لحقوق الإنسان/ وزير دولة لشؤون

قامت منظمة محامون بلا حدود بالعمل على اعداد ورقة مرجعية بشهر 3/2020 حول آليات العمل على تنفيذ مضمون الالتزام واستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة وتحليل طبيعة الولاية القانونية للمؤسسات التي تستقبل شكاوى حقوق الانسان وتم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات على الصعيد الفني والمؤسسي والاداري والتكنولوجي لضمان الإنفاذ الحقيقي لمضمون هذا الالتزام،