احتفلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمته الهيئة هذا العام تحت شعار "العدالة والنزاهة نهجُ كلّ مسؤول وموظف".

وخلال الحفل الذي رعاه وزير العدل الدكتور بسام ألتلهوني مندوبا عن رئيس الوزراء، وحضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدد من الوزراء، أطلق رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال كلمته الافتتاحية، النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني الذي يهدف إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد الدكتور ححازي أن الهيئة ماضية بعزم وتصميم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، موضحاً أنها تعمل من أجل ترسيخ إدارة نزيهة شفافة مستندة إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ارتقاء الإدارة العامة الكفؤة والقادرة على تقديم الخدمات النّوعيّة للمواطنين بعدالة ونزاهة.

ودعا موظفي الدولة لأن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة باتخاذ القرارات، لأن الأيادي المرتجفة والمتردّدة تعيق إنجاز الخدمات المطلوبة وتهز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وقال إن الإدارة الكفؤة الجريئة التي تمارس عملها وفقًا للتشريعات الناظمة هي القادرة على اتخاذ القرارات بشفافية، ما يسهم في تعزيز التنميّة وإيجاد فرص الاستثمار، "فلا للتردد ولا للفساد ونعم لسيادة القانون".

وبيّن حجازي أنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا بانخفاض نسبته 41 بالمئة مقارنة مع عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر 141مليون دينار .

وأعلن حجازي خلال الاحتفال عن إطلاق مبادرة "سفراء النزاهة" التي تهدف إلى إشراك الشباب في نشر مفاهيم النزاهة الوطنية والتصدي لأفعال الفساد كافة، وبرنامج حوكمة الاستراتيجيات وهو منظومة إلكترونية متكاملة معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة.

من جهتها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندا أبو الحسن، عن اعتزازها وتقديرها للتعاون والشراكة المثمرة مع الهيئة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والجهود المبذولة التي تبنتها الحكومة في سبيل إنجاح خارطة التحديث القطاع العام التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

بدوره، ثمن نائب رئيس قسم مكافحة الفساد والنزاهة في منظمة التعاون الاقتصادي، جيسبر جونسون، عبر خاصية الاتصال المرئي، جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، ونفذت العديد من الاستراتيجيات للنزاهة منذ انشائها، مؤكدا أن الأردن أنشأ إطارا شاملا للنزاهة الوطنية، واستعداد المنظمة لمواصلة دعم عمل الهيئة نحو تعزيز سياسات النزاهة ومكافحة الفساد عبر مؤسسات الإدارة العامة والمجتمع.

وأكدت مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، سويونج كيم، الالتزام التام والتعاون مع الشركاء الأردنيين في بناء مستقبل لا يكون الفساد عائقا في بنائه، معربة عن الاستعاد لدعم جهود الهيئة في هذا المجال ، والتاكيد على استمرارية العمل مع الأردن لاستدامة الجهود في مجال مكافحة الفساد.

وقال مدير عام مركز الحياة-راصد ، الدكتور عامر بني عامر، إن مؤشر النزاهة الوطني ليس مجرد أداة قياس، بل هو مشروع استراتيجي وطني يعزز الشفافية ويحقق استدامة الإصلاح المؤسسي.

وأضاف أن "راصد" فخور بالشراكة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أصبحت نموذجًا أردنيًا يُحتذى به على المستويين الوطني والدولي.

وبيّن أن هذه الشراكة تمثل التزامًا جماعيًا لبناء منظومة حوكمة تعكس تطلعات المواطن، وتضمن مكانة الأردن المتقدمة ضمن المؤشرات الدولية.

من جهتها ، قالت المدير التنفيذي لرشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية- الاردن)، عبير مدانات، إن هذا الحفل يعبر عن قناعة الجميع بضرورة تكاتف الجهود والعمل التشاركي لترسيخ قيم النزاهة في القطاعات كافة.

وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة وتطوير القطاع العام " شارك بها عدد من المتخصصين تحدثوا خلالها عن الأطر العامة وأهم خطوات تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة وأهم أسسها ومقوماتها والمبادىء التي تستند إليها.

وتحدث المشاركون في الجلسة  الحوارية التي أدارها مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اركان السبلاني، عن تجارب بلدانهم في مجال الحوكمة وتطوير القطاع العام وإسهامها في نجاح الشركات في بيئة الأعمال اليومية، وبناء ثقة الأطراف المعنية، مثل المساهمين والموظفين والعملاء، وتحسين أداء الشركات بشكل عام.
وأكدو أهمية وجود رؤية متكاملة للأهداف والغايات المراد الوصول إليها من قبل هيئات النزاهة ووجود خطوط إرشادية واضحة لعمليات تصميم السياسات وآليات التخطيط وربط ذلك بالأطر التنظيمية والهياكل التنظيمية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص واستخدام إجراءات المتابعة والتقييم لممارسات اللجان والاجتماعات ومدى الالتزام بفصل السلطات بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
وأشاروا، إلى أن الحوكمة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي ومبدأ المسائلة والذي بدوره يعمل على محاربة الفساد بشتى أشكاله وهذا ما تصبو إليه الدول داخل مؤسساتها المختلفة بشتى القطاعات، خاصة وانه لا يوجد دولة أو مؤسسة إلا وتسعى إلى الارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المنشودة ومحاربة الفساد الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار وذات جذور تأخذ أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ودرجة شموليتها من مجتمع لآخر، حيث أنها تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية للدولة والمؤسسة على حد سواء.
وبين المشاركون أن غاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة، إضافة إلى تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال المتابعة والتقييم بشكل مستمر، لإنشاء أنظمة فعالة تهدف لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية.
وشارك في الجلسة، رئيس مجلس المركز الوطني لتطوير المناهج وعضو مجلس إدارة الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الدكتور محي الدين توق، ومدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد في تونس سليم بن جراد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء تامر المنياوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان القاضي كلود كرم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان اشكات زوماجالي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين الدكتور رائد رضوان.