بناءً على معايير آلية التقييم المستقلة  (Independent Reporting Mechanism) التابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة بشأن خطط العمل التي تمتد لأربع سنوات، قامت وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع اصحاب المصلحة بوضع خطة عمل  لإجراء تحديث نصف المدة لخطة العمل الوطنية الخامسة ضمن المبادرة للأعوام  (2021-2025)،  وذلك بهدف التشاور مع  مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من الجهات المختلفة لإجراء أي تعديل في الالتزامات التي تتضمنها الخطة أو إضافة التزامات جديدة.

حيث تضمنت خطة العمل الإجراءات التالية: 
•    تصميم نموذج خاص ونشر دعوة عامة على موقع المبادرة وصفحة الفيسبوك الخاصة بالوزراة لاستقطاب أية مقترحات بالتعديل على الالتزامات أو إضافة التزامات جديدة.[1]
•    إرسال خطاب لأعضاء الفريق الوطني للمبادرة لإعلامهم بمتطلبات التحديث على خطة العمل الخامسة 
•    عقد اجتماع مع الجهات الحكومية المنفذة للالتزامات لإعلامهم بمتطلبات التحديث على خطة العمل الخامسة 
•    عقد ورشة عمل مع الجهات المستجيبة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة المقترحات الواردة.[2]
•    عقد اجتماع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة المقترحات الورادة.
•    عقد اجتماع مع أعضاء الفريق الوطني للمبادرة لاطلاعهم على المقترحات الواردة ومناقشتها.[3]
•   إعداد تقرير بخصوص إجراءات ونتائج التحديث ونشره على موقع المبادرة. [4]
•   إعداد تقرير بخصوص إجراءات ونتائج التحديث وإرساله إلى المشاركين في ورشة العمل للاطلاع عليه. [5]
•    إعداد تقرير بخصوص إجراءات ونتائج التحديث ومشاركته مع آلية التقييم المستقلة [6]

وكانت أبرز نتائج تحديث الخطة أنه لن يتم إضافة التزامات جديدة أو تعديل في محاور الالتزامات ، ولكن تضمن التحديث إضافة انشطة للالتزامات الحالية تم اقتراحها من قبل منظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة.