الصفحة الرئيسية -تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الالتزام الأول : تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإطارر الزمني: 1/ 1 / 2022 - 30 / 6 / 2025

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات

ما هي المشكلة العامة التي سيعالجها الالتزام؟ ما زالت حوكمة مؤسسات المجتمع المدني تشكل تحديا يؤثر على عمل تلك المؤسسات وعلاقتها مع الحكومة والمواطنين، ووفقا لتقرير تقييم المخاطر لقطاع المنظمات غير الربحية الذي صدر مؤخرا في العام 2021 ، تعتقد 55% من تلك المنظمات التي شملها استطلاع التقييم بأن الفساد والاحتيال هما عوامل خطر رئيسية تواجهها المنظمات غير الربحية، كما ورد في ذات التقرير أن كافة القضايا المتعلقة بالحوكمة مثل ضعف القدرات الإدارية والمالية، وإجراءات العناية الواجبة، واستخدام المعاملات النقدية هي عوامل خطر قد تعرض المنظمات غير الربحية للاستغلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن ناحية أخرى، يتسم نهج الحكومة الإشرافي الحالي على قطاع مؤسسات المجتمع المدني بأنه نهج "مقاس واحد يناسب الجميع"، حيث يركز بشكل كبير على الامتثال للإطار القانوني للمؤسسات غير الربحية مع تركيز أقل على الأنشطة التوعوية التي يمكن ان يقدمها لهذه المؤسسات.

ما هو الالتزام؟ يسعى الالتزام الى دعم البيئة الممكنة والداعمة لمؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على تحسين الحوكمة فيها وحمايتها من خطر الاستغلال في غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير متطلبات رقابية واشرافية لمؤسسات المجتمع المدني قائمة على المخاطر، وتنفيذ انشطة توعية لزيادة وعي المؤسسات بتلك المتطلبات والممارسات الفضلى لتعزيز الحوكمة داخلها.

كيف يمكن أن يساهم الالتزام في حل هذه المشكلة العامة؟ إن تعزيز الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني سيؤدي إلى تحسين أداء القطاع وحمايته من الاستغلال الناجم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سيعمل على زيادة الثقة العامة بهذا القطاع ، ليس فقط من الجهات الحكومية بل أيضا من مختلف شرائح المواطنين.
إضافة إلى أن النهج الإشرافي القائم على المخاطر والذي يتضمن أنشطة توعوية تقوم على تطويرها الحكومة بتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني سيضمن تحقيق العدالة بين مختلف المؤسسات ويخلق بيئة ممكنة تدعم مؤسسات المجتمع المدني الصغيرة لتمكينها خدمة المجتمع.

كيف يرتبط هذا الالتزام بمعايير الحكومة الشفافة؟ (1) يرتبط هذا الالتزام مع معيار المشاركة العامة لكون هذا الالتزام يتخذ نهجًا تشاركيًا في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني، (2) ويرتبط أيضًا مع معيار إتاحة الوصول للمعلومات لكونه يتضمن نشرًا للمعلومات في مختلف مراحل تنفيذه، إضافة الى نشر السياسات والإجراءات التي سيتم تطويرها بما يضمن للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاطلاع عليها (3) كما يرتبط الالتزام مع معيار المساءلة العامة كونه يعزز الشفافية المالية والمساءلة للمال العام الذي تديره مؤسسات المجتمع المدني في نشاطاتها.

وصف الالتزام/ أهم ما يمكن العمل عليه

تطوير سياسات وإجراءات تتبنى النهج المبني على المخاطر في الاشراف والمتابعة لعمل أنشطة مؤسسات المجتمع المدني وذلك بهدف حمايتها من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملها، مع ضمان حرياتها الأساسية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بحيث يتم تطوير هذه السياسات والإجراءات بنهج تشاركي بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
تصميم برامج لبناء القدرات وتطوير وتحسين مفاهيم الحوكمة لدى مؤسسات المجتمع المدني واعتمادها بناءً على المعايير المتفق عليها بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. وسيركز هذا على هياكل الحوكمة المناسبة، واعتماد معايير مهنية وأخلاقية عالية للموظفين والإدارة، وتطوير آليات مساءلة وتقديم تقارير شفافة للجهات المانحة والجهات الحكومية والمجتمعات التي تخدمها"، على أن يتم الاستعانة بدليل الحوكمة الذي تم تطويره في الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021.
تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجاهية والالكترونية والمواد الإعلامية على المستوى الوطني لجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حول الإجراءات والسياسات التي يتم تبنيها والتي تهدف إلى حماية مؤسسات المجتمع المدني من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملهم.
تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجاهية والالكترونية لمؤسسات المجتمع المدني حول الإجراءات والسياسات التي يتم تبنيها والتي تهدف الى حمايتهم من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملهم.
إصدار تقارير دورية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات المجتمع المدني وإجراءات الحكومة لمعالجتها، وتنظيم لقاء سنوي بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة التحديات التي تواجههم في عملهم وكيف يمكن تعزيز التشاركية بينهم وبين المجتمع المدني، مما يعزز الشفافية والمسائلة والمشاركة في عملية صنع القرار بين الحكومة والمجتمع المدني.

مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في تطوير الالتزام/المحافظة: