الصفحة الرئيسية -تبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام

الالتزام الثالث : تبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام

الإطار الزمني للتنفيذ: 1 / 1 / 2022 - 30 / 6 / 2025

الجهة المنفذة: اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بدعم تقني من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

ما هي المشكلة العامة التي سيعالجها الالتزام؟ تفتقر العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي يتم تنفيذها في القطاع العام إلى منظور النوع الاجتماعي ، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار احتياجات المرأة والرجل في عملية التخطيط أو اتخاذ القرارات، وبالأخص احتياجات المرأة، مما يعمق الفجوة بين الجنسين ويحرم المرأة من التمتع بحقوق متساوية ومتكافئة مع الرجل ويحد من قدرتها في الوصول العادل إلى الفرص والموارد.
ورغم قيام دولة رئيس الوزراء في العام 2021 بتعميم كتاب رسمي يطلب فيه من المؤسسات الحكومية تبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي والعمل على تنفيذ تلك السياسات والتأكد من الامتثال لها، إلا أن مثل هذا الإجراء يتطلب خطوات عملية وتعاون بين مختلف الجهات المعنية ليتم تحقيقه.

ما هو الالتزام؟ يسعى الالتزام إلى مأسسة سياسات إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل من المرأة والرجل وتقييم الاثار المترتبة على هذه الاحتياجات، كما يسعى الالتزام إلى دعم حقوق المرأة في الوصول الى تكافؤ الفرص مع الرجل، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساوة بين الجنسين.

كيف يمكن أن يساهم الالتزام في حل هذه المشكلة العامة؟ إن مأسسة نهج ادماج النوع الاجتماعي وتبني السياسات المرتبطة بذلك في القطاع العام وتطوير الخبرات لبناء الخطط والاستراتيجيات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، كما سيعمل على تحسين وصول المرأة إلى الموارد والفرص، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

كيف يرتبط هذا الالتزام بمعايير الحكومة الشفافة ؟ (1) يرتبط هذا الالتزام مع معيار المشاركة العامة لكون هذا الالتزام يتخذ نهجًا تشاركيًا في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة (2) ويرتبط مع معيار إتاحة الوصول للمعلومات لكونه يتضمن نشرا للمعلومات في مختلف مراحل تنفيذه، إضافة الى نشر السياسات والإجراءات التي سيتم تطويرها بما يضمن للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاطلاع عليها (3) كما يرتبط مع معيار المساءلة العامة في تنفيذ البرامج المراعية للنوع الاجتماعي ووفائها بالتزاماتها الدولية واستراتيجياتها الوطنية في تمكين المرأة.

نشاطات محاور الالتزام:

تطوير/تنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي في مجموعة من الوزارات والدوائر الحكومية من خلال النهج التشاركي مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وفق الممارسات الفضلى والسياق المحلي، مع الاخذ بعين الاعتبار درجة التقدم في عمل هذه السياسات وتباين ذلك في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية وذلك بالاستناد الى المسح التقييمي الذي اجرته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كخطوة اولى ؟
متابعة تنفيذ سياسة دمج النوع الاجتماعي في قطاع الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة ضمن خطة عمل الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة سنويا بهذا المحور.
رفع الوعي حول سياسة دمج النوع الاجتماعي في القطاعات المستهدفة من خلال تدريبات وجلسات توعية ومواد إعلامية ضمن خطة عمل الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة سنويا بهذا المحور.
تطوير منظومة الامتثال لسياسة دمج النوع الاجتماعي، واعتبارها أحد مؤشرات التقييم المؤسسي لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
نشر تقارير سنوية حول مستوى الامتثال لسياسة دمج النوع الاجتماعي في القطاع العام بهدف تعزيز وتشجيع الامتثال لها بين جميع القطاعات ضمن خطة عمل الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة سنويا بهذا المحور.