الصفحة الرئيسية -تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خلال الوسائل الالكترونية

الالتزام الثاني: تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خلال الوسائل الالكترونية

الاطار الزمني: 1 / 1 / 2022 - 30 / 6 / 2025

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: رئاسة الوزراء / إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات – ديوان التشريع والرأي- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

ما هي المشكلة العامة التي سيعالجها الالتزام؟ شجعت الحكومة على مدى السنوات الماضية المزيد من المشاركة العامة عبر وسائل مختلفة بما في ذلك استخدام الأدوات الالكترونية، الا أن هذه الجهود غير مستدامة وغير منظمة وغير متوفرة في جميع الجهات الحكومية، وغالبًا ما تكون مجزأة، حيث يجب على المهتمين بالتعليق وتقديم الآراء المتعلقة بالسياسات العامة والتشريعات الوصول إلى بوابات مختلفة للقيام بذلك، لذلك قد يفوتون في كثير من الأحيان بعض الاستشارات بسبب نقص المتابعة والتنبيه المنتظم لهم، وهذا من شأنه ان يقلل من المشاركة العامة.

ما هو الالتزام؟ يسعى هذا الالتزام إلى توحيد ومأسسة المشاركة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء بوابة إلكترونية وطنية موحدة تسهل الحصول على آراء المواطنين، وتطوير الإطار القانوني المتعلق بالمشاركة الإلكترونية، ويعتبر هذا الالتزام جزء من سياسة المشاركة الإلكترونية في الأردن (2021).

كيف يمكن أن يساهم الالتزام في حل هذه المشكلة العامة؟ ان إنشاء البوابة الوطنية الموحدة سيسهل ويزيد من مشاركة المواطنين على نطاق أوسع، حيث لن يضطر المواطنون من خلال هذه البوابة إلى تصفح عدة بوابات من مختلف الدوائر الحكومية للمشاركة، بل يمكنهم التعبير عن آرائهم في نافذة واحدة، كما سيعرف المواطنون أن أي استشارة حكومية ستكون متاحة على هذه البوابة، مما يجعلهم على اطلاع جيد ويشجعهم على المشاركة.

كيف يرتبط هذا الالتزام بمعايير الحكومة الشفافة ؟ (1) يرتبط هذا الالتزام مع معيار المشاركة العامة لكون هذا الالتزام يتخذ نهجًا تشاركيًا في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى تفعيل دور المواطن في صنع القرار من خلال المشاركة في المشاورات حول المشاريع الحكومية ومشاريع التشريعات (2) ويرتبط مع معيار إتاحة الوصول للمعلومات لكونه يتضمن نشرا للمعلومات في مختلف مراحل تنفيذه، إضافة الى نشر السياسات والإجراءات التي سيتم تطويرها بما يضمن للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاطلاع عليها، إضافة الى نشر معلومات المشاريع الحكومية ومشاريع التشريعات (3) كما يرتبط مع معيار المساءلة العامة كونه يعزز من متابعة المواطنين للمشاريع الحكومية ومشاريع التشريعات من خلال البوابة الالكترونية والية المشاورات حولها وكيفية اخذ اراء المواطنين بعين الاعتبار (4) يرتبط هذه الالتزام مع معيار الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار لزيادة المساءلة والشفافية كون هذا يساهم في تفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل شفاف عبر بوابة وطنية للمشاركة الالكترونية بطرق مبتكرة.

نشاطات محاور الالتزام

إعداد تصور شامل عن بوابة المشاركة الالكترونية وتحديد نطاق عملها والادوار والمسؤوليات وضمان الرقابة والمساءلة ومشاركة كافة شرائح المجتمع في كل نماذج ومحتويات البوابة بحيث تغطي البوابة كافة محاور السياسة من نشر المعلومات الكترونيا وإجراء الاستشارات العامة والاستبيانات واستطلاعات الرأي وتمكين المستفيدين من المساهمة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالخدمات العامة والتصويت على المشاريع الحكومية ومشاريع التشريعات وتفعيل دور المواطن في صنع القرار، كما يتضمن التصور دراسة الربط مع المنصات الحالية مثل (منصة بخدمتكم ، ورضاك يهمنا، وقيم تجربتك) وغير ذلك من المنصات التي تساهم في تحقيق المحاور.
تطوير بوابة تفاعلية للمشاركة الالكترونية باستخدام تكنولوجيا مفتوحة المصدر وفق المعايير العالمية ذات العلاقة بتمكين المشاركة الالكترونية لضمان الشفافية والتشاركية وإعداد دليل ارشادي للاستخدام، وتطوير سلسلة مؤشرات أداء لقياس مدى تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام السياسة وما ينبثق عنها، بما في ذلك من اعداد وثيقة الشروط المرجعية وطرح العطاء والاحالة والتنفيذ.
إعداد الإجراءات / التعليمات والأدلة الارشادية اللازمة لتنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية على مختلف القنوات الالكترونية، بالإضافة الى تنظيم ذلك مع مختلف الشرائح من المستفيدين من خلال إعداد وثيقة المبادئ والضوابط العامة للمشاركة الالكترونية، وتسهيل التطبيق على المؤسسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وديوان التشريع والرأي والشركاء ذوي العلاقة.
بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المسؤولين في الجهات الحكومية والقيادات عن إدارة تنفيذ آليات المشاركة الإلكترونية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لضمان استمرارية التدريب.
عقد مجموعة من ورش العمل والأنشطة التوعوية للمواطنين لزيادة تفاعلهم مع البوابة واشراكهم واطلاعهم على الممارسات المتميزة الناتجة عن تمكين المجتمع من المشاركة الالكترونية وتوفرها على البوابة.
إعداد مسودة إطار تشريعي ينظم ممارسة المشاركة الالكترونية.