الصفحة الرئيسية -تعزيز النزاهة على المستوى الوطني

الالتزام الخامس: تعزيز النزاهة على المستوى الوطني

الإطار الزمني: 1 / 1 / 2022 - 30 / 6 / 2025

الجهات المسؤولة عن التنفيذ: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ما هي المشكلة العامة التي سيعالجها الالتزام؟ ما زال فهم الإدارة العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ضعيفاً لمعايير النزاهة الوطنية والوقاية من الفساد، ولكيفية تعزيز هذه المعايير في نطاق عملها وممارساتها، إضافة إلى كيفية بناء نهج متكامل وطويل الأمد لتعزيز هذه المعايير ضمن خطط عملها بهدف ضمان الامتثال لها من جميع الموظفين بما في ذلك كبار الموظفين.
كما أن فهم المواطنين لآلية عمل الهيئة ودورها وكيفية الإبلاغ عن حالات الفساد ما زال متواضعاً، فعلى الرغم من إتاحة الهيئة لمنصة شكاوى الكترونية لقضايا الفساد " عبر منصة بخدمتكم" إلا أن الاقبال عليها ما يزال ضعيفاً وقد يعود ذلك إلى الخوف وضعف الثقة بآلية التعامل مع الشكاوى إلا أنه يعود بالشكل الأكبر إلى ضعف الوعي بهذه المنصة.

ما هو الالتزام؟ تعزيز النزاهة على المستوى الوطني وزيادة تفاعل المواطنين والقطاعات المختلفة مع الآليات المتاحة لمحاربة الفساد والإبلاغ عنه. يرتبط هذا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020- 2025).

كيف يمكن أن يساهم الالتزام في حل هذه المشكلة العامة؟

1-   تجذير معايير النزاهة الوطنية ورفع مستوى الامتثال بها لدى الإدارة العامة والمواطنين بحيث تتوحد اللغة بين الهيئة وكافة أفراد المجتمع، الامر الذي سينعكس إيجابا على الحفاظ على المال العام والثقة بمؤسسات الدولة.
2-   انفتاح الهيئة على جميع شرائح المجتمع.
3-   زيادة الوعي بطبيعة عمل الهيئة ودورها.
4-   تفعيل الدور المجتمعي المتعلق بالمساءلة والمحاسبة، وتعزيز الشراكة والتكاملية في العمل الرقابي بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
5-   زيادة الوعي لدى قيادات الإدارة العامة بأهمية معايير النزاهة وتفعيلها.

كيف يرتبط هذا الالتزام بمعايير الحكومة الشفافة ؟

1-   يرتبط هذا الالتزام مع معيار المشاركة العامة لكون هذا الالتزام يتخذ نهجاً تشاركياً في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
2-   يرتبط مع معيار إتاحة الوصول للمعلومات لكونه يتضمن نشراً للمعلومات عن مختلف مراحل تنفيذ الالتزام. إضافة إلى أن الهيئة تقوم ومن خلال تقريرها السنوي بنشر معلومات حول أعداد الشكاوى الواردة لها، كما وتعمل على تغطية كافة النشاطات والانجازات التي تقوم بها على موقعها الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
3-   كما يرتبط مع معيار المساءلة العامة كونه يعزز من متابعة المواطنين لقضايا الفساد ويتيح لهم تقديم شكاوى للفساد سواء في القطاع العام أو الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في تبني نوع من الإجراءات التي تحارب الفساد داخل أنظمة عملها وخططها، كما أنه يعزز دور الأجهزة الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ضمان نزاهة هذين القطاعين ومحاربة الفساد بهما.
4-   وأخيراً، يرتبط هذا الالتزام مع معيار الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار لزيادة المساءلة والشفافية كونه يشجع المواطنين في محاربة الفساد من خلال استخدام منصة الكترونية متاحة للجميع "بخدمتكم- أيقونة الشكاوى المتعلقة بمكافحة الفساد" وكذلك تطبيق الموبايل الخاص بالهيئة (mobile Application) المتعلق بتقديم الشكاوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وصف الالتزام/ أهم ما يمكن العمل عليه

1. تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وذلك من خلال:

1.1 مراجعة الإطار العام ومنهجيات العمل لمصفوفة فحص الامتثال الحكومي للنزاهة العامة في القطاع العام وآلية متابعة التوصيات الناتجة عنها من خلال مشاورات مع أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والخبراء وبناءً على أفضل الممارسات العالمية

1.2 بناء قدرات قسم الامتثال على هذه المنهجيات لاستخدامها في التقييم بدءاً من العام 2023

1.3 استخدام المنهجية والمصفوفة التي تم تطويرها في تنفيذ تقييم الوزارات والمؤسسات المستهدفة بدءاً من العام ٢٠٢٣وإصدار تقارير بذلك

1.4 إدماج مفهوم النزاهة في الخطط التنفيذية للمؤسسات الحكومية من خلال التوصيات التي يتم الخروج بها خلال تقارير الامتثال حيث يتم إلزام هذه الجهات بوضع نشاطات لتنفيذ هذه التوصيات في خططهم التنفيذية وتخصيص موازنة مرتبطة بذلك واعتبار ذلك جزء من الاستجابة مصفوفة الامتثال، ومتابعة استجابتهم لتوصيات تقارير الامتثال.

2. تعزيز الامتثال للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك وذلك من خلال:

2.1 وضع مصفوفة امتثال للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خاصة للجهات الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان امتثال القطاعين لمبادئ الحوكمة والشفافية والافصاح وآلية متابعة التوصيات الناتجة عنها، وذلك من خلال مشاورات مع أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والخبراء وبناءً على أفضل الممارسات العالمية .

2.2 بناء قدرات قسم الامتثال على هذه المنهجيات لاستخدامها في التقييم بدءاً من العام 2023

2.3 استخدام المنهجية والمصفوفة التي تم تطويرها في تنفيذ تقييم الوزارات والمؤسسات الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بدءاً من العام 2023 وإصدار تقارير بذلك

2.4 إدماج مفهوم النزاهة في الخطط التنفيذية للمؤسسات الحكومية الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التوصيات التي يتم الخروج بها خلال تقارير الامتثال حيث يتم إلزام هذه الجهات بوضع نشاطات لتنفيذ هذه التوصيات في خططهم التنفيذية وتخصيص موازنة مرتبطة بذلك واعتبار ذلك جزء من الاستجابة الى مصفوفة الامتثال، ومتابعة استجابتهم لتوصيات تقارير الامتثال.

3. رفع الوعي والقدرات الحكومية وغير الحكومية بمعايير وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن قضايا الفساد من خلال:

3.1 إطلاق منصة تدريبية ضمن مركز الابتكار والابداع في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يستهدف القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الرقابية والجامعات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وخلق خبراء في المجال، ونشر المعلومات والمعرفة الخاصة بمكافحة الفساد وإدخال بعض المواد في مواد معهد الإدارة العامة.

3.2 إدماج مفهوم النزاهة العامة ومواضيع التدريب مع معهد الإدارة العامة لتكون أساس في مواد تدريب القيادات العليا والموظفين الجدد التي يقدمها المعهد.

3.3 تشجيع الموظفين من القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف المواطنين على استخدام منصة بخدمتكم (أيقونة الشكاوى المتعلقة بمكافحة الفساد) وكذلك تطبيق الموبايل الخاص بالهيئة (mobile Application) المتعلق بتقديم الشكاوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال حملات نوعية ولقاءات مع مختلف أصحاب المصلحة وذلك لتعزيز ثقة المواطنين بها وتشجيعهم على استخدامها بما يعزز مسائلة الفساد ومعالجته.

3.4 تأسيس لجنة من الإدارة العليا/ الأمناء العاميين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بحيث يتم تنظيم اجتماعات نصف سنوية ودورية حسب الحاجة لإبقائهم على اطلاع حول منهجيات تقييم الامتثال وتقارير الهيئة ومخرجاتها من عمليات التقييم وتوفير الدعم منهم لموظفي القطاع العام لتعزيز النزاهة والاستجابة للتوصيات التي تخرج بها الهيئة.