الالتزام السادس : إشراك المجتمعات المحلية/أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/الاستثمارية لغايات دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات
الإطار الزمني: 1/ 1/ 2022 - 30/ 6/ 2025
الجهات المسؤولة عن التنفيذ: وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ما هي المشكلة العامة التي سيعالجها الالتزام؟ لا زالت عملية إشراك المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية متواضعة، وهذا بدوره (١) يضعف موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات، (٢) يضعف ثقتهم بالإدارة الحكومية لادازة الموارد العامة، و(٣) يضعف شعورهم بالملكية تجاه هذه المشاريع الوطنية.
ما هو الالتزام؟ إشراك المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية لغايات دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات العامة
كيف يمكن أن يساهم الالتزام في حل هذه المشكلة العامة؟ أن إشراك المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية يؤدي الى (١) تعزيز موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات، (٢) زيادة ثقتهم بالإدارة الحكومية في ادارة الموارد العامة، و(٣) تعزيز شعورهم بالملكية تجاه هذه المشاريع الوطنية (٤) زيادة شعورهم بالمسؤولية المجتمعية للحفاظ عليها ودعمها.
ومن جانب آخر يساهم الاشراك والتقييم في تزويد وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية بنتائج تتضمن الفجوات والدروس المستفادة من المشاريع تمهيداً لتفادي أية آثار سلبية وتحسين عملية إعداد وتنفيذ المشاريع المستقبلية.
كيف يرتبط هذا الالتزام بمعايير الحكومة الشفافة (المساءلة العامة وإتاحة الوصول إلى المعلومات والمشاركة الشعبية والانفتاح على التكنولوجيا والابتكار لزيادة المساءلة والشفافية)؟ (١) يرتبط هذا الالتزام مع معيار المشاركة العامة لكون هذا الالتزام يتخذ نهجًا تشاركيًا في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بتقييم المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية، إضافة الى تفعيل دور المواطن في صنع القرار من خلال المشاركة في تقييم المشاريع قبل تنفيذها واثناء التنفيذ وبعد تنفيذها (٢) ويرتبط مع معيار إتاحة الوصول للمعلومات لكونه يتضمن نشرا للمعلومات حول المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية للمواطنين لتعزيز مشاركته والحصول على تغذيتهم الراجعة (٣) كما يرتبط مع معيار المساءلة العامة كونه يعزز من متابعة المواطنين للمشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية والية المشاورات حولها وكيفية اخذ اراء المواطنين بعين الاعتبار (٤) وأخيرا يرتبط هذه الالتزام مع معيار الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار لزيادة المساءلة والشفافية كون هذا يساهم في تفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل شفاف عبر وسائل الكترونية مبتكرة.
وصف الالتزام/ أهم ما يمكن العمل عليه
- تطوير منهجية تشاركية لاجراء تقييم مبدئي يبين أثر المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية على المجتمع المحلي خلال مرحلة التخطيط لها وذلك لضمان موائمتها لاحتياجات المواطنين ومعالجة أية آثار سلبية محتملة لهذه المشاريع (تدقيق اجتماعي مسبق)
- تطوير منهجية تشاركية تساهم بها المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة لتعزيز مشاركتهم في تقييم هذه المشاريع أثناء مرحلة التنفيذ وآثارها الاجتماعية المحتملة على المستفيدين.
- تطوير منهجية تشاركية لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة في تقييم المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية بعد انتهاء مرحلة تنفيذ هذه المشاريع، لتحديد الفجوات والدروس المستفادة من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وعكس ذلك على المشاريع المستقبلية لتبنيها من قبل وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية.
- تدريب موظفي القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل الإعداد والتخطيط للمشاريع لضمان تنفيذها بشكل متكامل واعتمادها أصولياً.
- تنفيذ آليات مشاركة ودمج المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة في تقييم المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية بشكل مبدئي ومسبق وخلال عملية التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ، من قبل وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية و الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ورفع تقارير بنتائج التقييم.
مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في تطوير الالتزام:
- تحالف مشاركة - مركز الحياة راصد / عمان
- مركز شباب الغد لفتنمية المجتمع المدني/ العقبة
يسرنا استقبال تعليقاتكم على الإلتزام على الرابط: https://bit.ly/3IfGObI