تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بتاريخ 6/1/2020 وعضوية كل من (وحدة حقوق الانسان/رئاسة الوزراء، مديرية حقوق الانسان/وزارة العدل، وحدة الشكاوي الحكومية/وزير دولة لتطوي الأداء المؤسسي، وحدة الحكومة الشفافة/وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان، مكتب الشفافية وحقوق الانسان/ مديرية الأمن العام، عضو لجنة التوصيات في حقوق الانسان/ المخابرات العامة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني) [1]، للعمل على البدء بإنفاذ الالتزام الرابع واقتراح الإطار القانوني لتنظيم عمليات استقبال الشكاوى ومتابعتها لدى كافة الجهات والمؤسسات وعليه:

[1]  كتاب موافقة رئاسة الوزراء على تشكيل اللجنة التوجيهية.