تم تشكيل لجنة عليا بتاريخ 18/2/2019 لمتابعة عمل هذا الالتزام، وهم ممثل عن وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثل عن دائرة المكتبة الوطنية وممثلين عن كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الشفافية الاردني وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا والمركز الوطني لحقوق الانسان، حيث يناط بهذه اللجنة مهام تنفيذ الالتزامات مع اشراك مؤسسات المجتمع المدني الأخرى المهتمة في مثل هذه النشاطات.[1]

[1]  المراسلات الرسمية التي تمت لغايات تشكيل اللجنة وتفاصيل عملها