قام فريق عمل مكون من سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتشاور مع اصحاب المصلحة بإعداد دليل حوكمة الجمعيات، وذلك ضمن تنفيذ محاور الالتزام الأول " تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني" في الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021 بخصوص تبني مجموعة من المعايير الطوعية والإلزامية لتطوير الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني والتي قد تتضمن نشر الموازنات السنوية وتطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي وتقديم الإقرارات المتعلقة بضريبة الدخل وضمان تحويل رواتب موظفيها عبر البنك، الخ) .[1]
[1] مسودة دليل حوكمة الجمعيات