الوضع الراهن أو المشكلة التي يعالجها الالتزام

أكدت الخطة الوطنية لحقوق الانسان بوضوح على ضرورة تعديل وتفعيل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومة، اقراراً منها بوجود أوجه خلل في تطبيق إطار القانون الراهن (صدر 2007)، في حين التزمت الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية حق الحصول على المعلومة، كما قبلت الحكومة الأردنية مجموعة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في 2013، والتي أشارت الى ضرورة العمل على مراجعة البيئة الناظمة لحق الوصول الى المعلومات. ويعاني إطار إنفاذ قانون حق الوصول للمعلومات من ضعف عام في توفر الإجراءات المصاحبة للقانون، بالإضافة الى أن القانون الحالي ليس وحده الذي يعالج المسائل المتعلقة بالوصول للمعلومات، فضلاً عن الصعوبات الفنية والإدارية في نظم إدارة المعلومات لدى الجهاز العام.

الهدف الرئيس

مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالحق في الوصول للمعلومات مع المعايير الدولية وفُضلى الممارسات.

وصف مختصر لطبيعة الالتزام

اجراء مراجعة للمنظومة التشريعية وتحديد الإشكاليات القائمة في الممارسات ونظم إدارة المعلومات وطرح حزمة تعديلات تشريعية واجرائية.

التحدي الذي يعالجه الالتزام في إطار التحديات التي تواجه شراكة الحكومات الشفافة

تعزيز المصداقية العامة للأداء الحكومي، وزيادة الوصول الى المعلومات، في سياق تشجيع مناخ من الحريات العامة.