خطة العمل الوطنية الثالثة 2016 – 2018
تاريخ الخطة 2016 - 2018
ملامح الخطة الراهنة والمواضيع التي تعالجها
تعالج الخطة الثالثة للأردن للأعوام (2016 – 2018) عدداً من المواضيع، من خلال تقديم عشر التزامات جديدة تتقاطع بشكؿ أساسي وكامل مع مبادئ شراكة الحكومات الشفافة.
فعلى الجانب المتعلق بمبدأ إتاحة الوصول إلى المعلومات، تقدم الخطة التزاماَ رئيساً يتجسد فيه سعي الحكومة الأردنية إلى تعزيز الإطار التشريعي الناظم للوصول الى المعلومات، كما وقدمت في نفس الإطار التزاماً آخراَ يسعى لتعزيز التسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام المعلومات المتعمقة بنظام العدالة، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ سياسة لتوفير البيانات المفتوحة.
وعلى الجانب المتعلق بمبدأ تعزيز المشاركة الشعبية، تسعى الحكومة الأردنية من خلال التزامها بتعزيز الإطار الناظم لحرية الإعلام إلى تعزيز أوجه المشاركة الشعبية في الحياة العامة من خلال الدور المستقل لوسائل الإعلام في نشر التقارير والتغطيات المتعلقة بأداء الحكومة، كما وقدمت الحكومة التزاماً بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية واجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2017 ، في إطار إرساء عملية تخطيط لامركزية تجعل من صناعة القرار عمليةً محميةً خالصة بما يجعل من الاستجابة والنقاش في مركز صنع القرار استجابةً لأولويات المواطن في موقعه، كما يقد الأردن التزاماً جديداً آخراَ يتعلق بتطوير سياسات شفافة وتشاركية فيما يخص تحديات التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بمبدأ المساءلة، فقد قدمت الحكومة الأردنية في إطار هذه الخطة الثالثة، التزامات تنص على تفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها والتعامل معها بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء، ويقع في إطار ذلك الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على المواطنين والشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومية، كما قدمت الحكومة التزاماً بتبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفؽ المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي في إطار سعيها لتمكين المواطنين من الاشتراك في إخضاع الحكومة وقراراتها للتقييم والتدقيق.وعلى صعيد استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل الشفافية وتحسين الخدمات، فقد قدمت الحكومة الأردنية
التزامين جديدين، يسعى أحدهما الى تطوير مستوى الرعاية الصحية وحوسبة القطاع وربطه الكترونياً، في حين ينص الآخر على تطوير مرصد تفاعلي لرصد تنفيذ الخطط الحكومية والتقدم المحرز في إنجازها من قبل المواطنين.
التحديات المرتبطة بمبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي تتصدى لها الخطة الثالثة (2016 – 2018 )
توافقت التزامات الأردن الجديدة بموجب الخطة الثالثة مع عدد واسع من التحديات التي تعالجها مبادرة الحكومات الشفافة، وأبرزت الالتزامات في الخطة، منفردة أو مجتمعة سعياً أردنياً للتصدي لتلك التحديات، والمتعمقة ب:
- تعزيز المصداقية العامة للأداء الحكومي؛
- زيادة الوصول الى المعلومات؛
- توفير خدمات العدالة والوصول الى المعلومات المتعلقة باستخدام نُظمها؛
- تعزيز الإعلام والحريات العامة؛
- زيادة المصداقية العامة؛
- محاربة الفساد؛
- تحقيق المشاركة الشعبية للمواطنين في اتخاذ القرارات التي تمس شؤون حياتهم اليومية ومن ضمنها الخدمات التي يحصلون عليها؛
- الرقابة المباشرة والمحمية على مجريات صناعة القرار؛
- تحسين مجموع الخدمات المقدمة إلى المواطنين في مجال الصحة وسهولة الوصول الى المعلومات؛
- تعزيز رقابة المواطنين وتحسين مستوى خدمات الجهاز العام؛
- تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام؛
- تشجيع الإصلاح المالي؛
- تحقيؽ مجتمعات أكثر أمناً والتصدي للمخاطر والكوارث والمخاطر البيئية.
الطموحات التي تسعى الخطة الوطنية الثالثة لتحقيقها
أبرزت الخطة الثالثة عدداً من الطموحات التي تسعى الحكومة الأردنية الى تعزيز مجرى تحققها من خلال الالتزامات التي أخذتها على عاتقها، وتتلخص بنودها في الإطار التالي:
- إرساء سياسات مستقرة، واشاعة استخدام فُضلى الممارسات والمعايير الدولية، في كافة الالتزامات التي قدمتها.
- تعزيز بنية التسهيلات المتاحة للمواطنين لاستخدام الخدمات والانتفاع بها.
- ترسيخ ركائز النهج التشاركي في عمل وتخطيط الأجهزة الحكومية.
- ترسيخ آليات التظلم والتعامل الجدي معها في إطار أوسع لتدابير المساءلة وزيادة ثقة المواطنين بآليات الشكاوى.
- تعميق مسار اللامركزية في اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي، وجعل الأداء الحكومي العام أكثر شفافية.
- تعزيز الوضوح والاستقرار فيما يتعلق بإجراءات الجهاز العام وأدائه لدى المواطنين باستخدام الإفصاح واتاحة الوصول الى المعلومات.
- تشجيع نمو الاقتصاد المجتمعي وتحفيز بيئة حاضنة للابتكار والريادة في سياق تطوير خدمات وموارد مالية جديدة،
- بالإضافة الى تمكين المجتمع المدني من التخطيط البرامجي الفعال، باستخدام البيانات المفتوحة.