الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021

تاريخ الخطة 2018-2021

تبنت الحكومة التزاماتها ضمن الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة لتكون ضمن هذا النهج، ولتتلمس أهم الأولويات الوطنية التي تسعى إليها الحكومة، حيث تعتبر هذه الالتزامات من أكثر الالتزامات تقدماً وإصلاحاً ضمن الخطط التي قدمها الأردن في إطار المبادرة إلى الآن.

الأولويات الوطنية التي تعالجها الخطة الرابعة

تم إعداد الخطة الرابعة بشكل ممنهج يراعي الأولويات الإصلاحية التي وردت في البيان الوزاري للحكومة والتي من شأنها أن تلامس احتياجات المواطن الأردني على كافة الأصعدة.

أولا: تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام والمجتمع المدني

شهد المجتمع المدني في الأردن تطوراً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت مؤسساته شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح التي تنتهجها الدولة الأردنية، حيث تتقاطع أعمال هذه المؤسسات مع العديد من مهام وأعمال المؤسسات الرسمية، وقد أدركت الحكومة أهمية مؤسسات المجتمع المدني كشريك في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاستجابة للتحديات الوطنية، وخاصة تلك المؤسسات التي تمتلك الخبرات العميقة وأدوات التواصل الفعالة مع المجتمعات المحلية، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دوراً هاماً في مساعدة الحكومة في صياغة السياسات العامة والقوانين، والتوعية لبرامجها، وإيصال أصوات ومطالب المجتمعات المحلية إلى صانع القرار، مما يعزز استجابته لهذه المجتمعات، ولذا ترى الحكومة في تطوير العلاقة التشاركية مع هذه المؤسسات وتسهيل عملها أولوية وطنية، كما ترى أن حوكمة هذا القطاع كذلك أولوية مهمة لضمان الكفاءة والشفافية والمهنية في عملها، وبالتالي تعميق الأثر التنموي الذي تحدثه للمجتمعات التي تعمل معها.

ثانياً: تطوير وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة

يحتم التسارع الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الحكومات أن تواكب المتطلبات التي يفرضها هذا التسارع من خلال تبني تشريعات وبرامج تتواءم والممارسات الدولية الفضلى، وتتواءم كذلك مع متطلبات الواقع المحلي في الأردن. وقد تعهدت الحكومة بالاستمرار في برنامج الحكومة الالكترونية الذي بدء العمل به منذ عدة سنوات، ولذلك تعتبر الحكومة العمل على منصة البيانات الحكومية المفتوحة أولوية وطنية تساهم في دعم كافة مناحي العملية التنموية.

ثالثاً: تعزيز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة الإصلاح السياسي

تولي الحكومة أهمية كبيرة لعملية الإصلاح السياسي، وتسعى لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وتعزيز دور الأحزاب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلديّة وتمكينها من القيام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن، وقد تعهدت الحكومة في برنامجها بفتح حوار جادٍ وهادف، يسعى إلى تكريس لغة الحوار كأداة أساسية في عملية صنع القرار، وتعزيز إدماج كافة القطاعات بما فيها الشباب والنساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي المجتمعات المحلية وطلاب وطالبات الجامعات الأردنية، كما يسعى البرنامج إلى زيادة التشاركية في عملية صنع القرار بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين، وتركز الحكومة في التزامها على تطلعات المواطنين الأردنيين وما ورد في كتاب التكليف السامي الذي طالب فيه جلالة الملك الحكومة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب، إضافة إلى دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن.

رابعاً: توحيد وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان

لقد جاء توفير منصة الكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين، وحماية المبلِّغين عن المخالفات، في صميم أولويات برنامج الحكومة، لما قد يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة مساءلة الموظف العام، إضافة إلى الكشف عن جرائم الفساد، وتوفير أداة سهلة الاستخدام وقليلة الكلفة والجهد في آنٍ واحد للتبليغ، والتزاماً بالتوجه الحكومي بتطوير هذا الاطار؛ فقد قررت الحكومة أن تؤطر جهودها في تعزيز حالة حقوق الإنسان من خلال تفعيل هذه المنصات لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ملتزمة أيضاً بالاستمرار في تنفيذ الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي يعد من أولوياتها ضمان حق المواطن في مساءلة الحكومة حول أي انتهاكات يتعرض لها، وأن يكون الموظف العام خاضعاً للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير.

خامساً: مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقاً من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة بتعزيز حالة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتحت مظلة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ألزمت الإدارات العامة بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم هذا الحق تعزيزًا للشفافية وترسيخاً لثقافة الحاكمية الرشيدة. وقد قدم الأردن كأول دولة عربية قانوناً خاصاً بضمان حق الحصول على المعلومة منذ العام 2007، وقد واجه تطبيق هذا القانون مجموعة من التحديات على مستوى التنظيم والممارسات، والتي أعاقت تسهيل حصول الأفراد على المعلومات، وللأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئاً وممارسة، تحمل هذه الخطة التزاما ذو علاقة بهذه الأولوية، لينعكس ذلك على تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وزيادة المساءلة العامة.