الوضع الراهن أو المشكلة التي يعالجها الالتزام
أقرت الخطة الوطنية لحقوق الانسان والخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، الحاجة الى اجراء مراجعة وتعديلات للإطار التشريعي المُنظم لعمل وسائل الإعلام، ومواءمة التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالحق في حرية الرأي وحرية التعبير مع الدستور، واتخاذ تدابير تعالج القضايا المتعلقة بترخيص وسائل الإعلام، وتنظيم عمل القطاع الإعلامي بما من شأنه تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وضمان حق الجمهور في المعرفة. ويسعى هذا الالتزام لمعالجة الآثار التي ترتبت عن الاتساع المتزايد في حجم قطاع الإعلام وبروز ظاهرة الاعلام الالكتروني على نحو واسع، والحاجة الى أدوات تنظيمية وتشريعية تتماشى مع هذا النمو.
الهدف الرئيس
ضمان استقلالية عمل وسائل الإعلام وحماية الحق في التعبير
وصف مختصر لطبيعة الالتزام
تصميم وتنفيذ إطار فني لحصر الممارسات الفضلى الواجب القيام بها لتعزيز حرية الإعلام، وبما يتضمن وضع حزمة من التعديلات التشريعية أمام البرلمان للنظر فيها
التحدي الذي يعالجه الالتزام في إطار التحديات التي تواجه شراكة الحكومات الشفافة
تعزيز الإعلام والحريات العامة