قامت منظمة محامون بلا حدود بالعمل على اعداد ورقة مرجعية بشهر 3/2020 حول آليات العمل على تنفيذ مضمون الالتزام واستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة وتحليل طبيعة الولاية القانونية للمؤسسات التي تستقبل شكاوى حقوق الانسان وتم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات على الصعيد الفني والمؤسسي والاداري والتكنولوجي لضمان الإنفاذ الحقيقي لمضمون هذا الالتزام، الامر الذي أدى الى إدراج هذا الالتزام كأحد الالتزامات بموجب الخطة الرابعة 2018- 2021 [1] وكان من ضمن هذه التوصيات لتنفيذ  الالتزام  ضرورة  تعزيز القدرات المؤسسية لمكتب المنسق الحكومي من خلال الولاية القانونية او المؤسسية لضمان النهوض بالأدوار المطلوبة لمتابعة الشكاوى وحث الجهات ذات العلاقة على التعاون فيما بينها لوقف اي انتهاك والتحقيق في المزعوم منها، والحد من أي إجراءات بيروقراطية ومنع تضارب الارقام والاحصاءات من الجهات التي تستقبل الشكاوى بما يضمن توحيد الجهود الوطنية و بما يضمن بناء تصورات مشتركة حول أهم التحديات والعقبات التي من شأنها أن تؤثر على الإنصاف والمتابعة وفتح الحوار المشترك حول الاجراءات لتلافي أي معيقات من خلال البحث عن الخيارات والبدائل المؤسسية المناسبة.

 [1]  الورقة المرجعية حول آلية العمل لتنفيذ الالتزام.