منذ العام 2019، عملت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب ومركز الحياة – راصد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنفيذ حواراً وطنياً حول نهج الإدارة المحلية بشكل عام واللامركزية بشكل خاص  لتنفيذ الالتزام من خلال مراجعة وتعديل مشروع اللامركزية وتحسين العملية بشكل عام من مختلف الجوانب الإدارية والتشريعية،. حيث أن تطوير آليات الإدارة المحلية يستوجب تكريس الحوار كوسيلة للوصول إلى النتائج المرجوة من الإدارة المحلية. وتضمن الحوار الوطني مجموعة من الأنشطة و تم تنفيذها بمنهجية علمية، ونتج عنها مجموعة من التوصيات، وقد تم توثيق جميع هذه الانشطة ونتائج كل نشاط في وثيقة تحت مسمى "الاستراتيجية الوطنية للإدارة المحلية"[1].

[1] الاستراتيجية الوطنية للإدارة المحلية